پراگماتیسم چیست؟ پراگماتیسم مبحثی فلسفی و دستگاه منسجم  فکری است که مترتب بر شئون گونه گون است که مطرح و بررسی کردن آن مجال دیگری می طلبد. دراینجا نگاه خویش را به نگاه پراگماتیست ها به سیاست معطوف می کنیم. پراگماتیست ها بحث در حوزه ی ذهن و انتزاع را وا می نهند و عطای استدلال در امر پیش از عمل و عرصه اجتماع را به لقایش می بخشند. آنان اعتقادی به پیشینی بودن فلسفه بر دموکراسی ندارند.( و البته هر مشرب سیاسی دیگر)

پیش از عین ذهنی وجود ندارد. هر استدلال و منطقی مقدم بر عینیت عمل، مهمل است یا در بهترین حالت بیهوده و فاقد سود است. به همین دلیل است که رورتی کتاب” تقدم دموکراسی بر فلسفه”  را می نگارد، تا نشان دهد دموکراسی مقدم بر فلسفه است. این تقدم ارزشی یا زمانی نیست که وجودی است. در مرام آنان بی نهایت نقد ذهنی و ایرادات منطقی( به همان معنایی که در نزد فلاسفه به کار می رود) به هر مرام ، مکتب و گفتمان سیاسی وارد است. به اندازه دلایل در له هر کدام علیه آن نیز موجود است. تنها پس از اعمال امر است که حسن و قبح آن معنا می یابد. دموکراسی خوب است نه به این دلیل که فیلسوفان و منتقدان سیاست را یارای ابراز ایرادی بر آن نیست و به اصطلاح ساده مو لای درزش نمی رود، بلکه اتفاقا بسیار ایراد و اشکال ذهنی بر آن وارد است. اما سخن این است که ” جواب می دهد” و در عرصه ی واقعی اجتماعی کارکرد دارد. کارکرد دموکراسی در عینیت و واقعیت و سودبخشی عینی آن است که تمام ایرادات ذهنی را بی ارزش می سازد. دموکراسی مقدم بر فلسفه است. یک پراگماتیست می گوید پیش از دست بردن و گلاویز شدن به امر سیاسی و اجتماعی از حسن و قبح امر هیچ نمی دانم و اگر بدانم هم، فاقد سود و فایده است.( فایده جمعی و نه فردی)

آنجا که عقل حاکم و داور است، برهان و شاهد، استدلال منطقی است اما در امر اجتماعی، شاهد و داور عقل نیست، که تاریخ است. تاریخ یک پوزیتیویست تمام عیار است. فاقد عقل و منطق چرتکه ای است. تاریخ چشمی دارد و دستی. چشمی که می بیند و دستی که می نگارد. هر مکتبی ولو ایستاده بر هزاران جلد کتاب استدلال و فلسفه و منطق باشد اما در عرصه اجتماع و سیاست، به سرکوب، اختناق، اضمحلال عدالت و آزادی و صلح بینجامد،  از منظر قضاوت تاریخ بیهوده و لاطلائل است. قضاوت تاریخ معیار قضاوت مردمان است.

علت فروپاشی شوروی در قرن بیستم چه بود؟ آیا نمایندگان لیبرالیسم و مارکسیسم با یکدیگز دور یک میز نشسته و مناظره کرده و اندیشه چپ در آن شکست خورد که به یک باره فروپاشید و اندیشه و نگاه و ایدئولوژی اش که آن روزها فراگیر بود و افراد بسیاری فارغ از رنگ نژاد و ملیت و حتی مذهب بدان گرویده بودند، امروزه این چنین به محاق رفته است؟ آیا استدلال های لیبرال ها از  منطق مارکسیست ها قوت بیشی داشت که نتیجه چنین شد؟ اینکه چپ فاقد استدلال متقن بود یا نبود و دچار فقر فلسفه بوده است یا نه بحث دیگری است. سخن این است که فروپاشی بلوک شرق با ضعف احتمالی استدلال های آن ربطی ندارد. آیا تمام مردم جهان استدلال های له و علیه دموکراسی را خوانده و فهم کرده اند که چنین بدان اقبال دارند؟

چرا در سالهای اول انقلاب  ایده و تئوری ولایت فقیه این چنین مقبول مردمان افتاد؟ آیا همگی در سالهای 47 و 48 در نجف پای درس خارج فقه حضرت امام نشسته بودند و آیا حتی نام شیخ قمی و  مرحوم نراقی را شنیده بودند یا کتاب چندین مجلدی فقهی مرحوم آیه الله منتظری را مطالعه کرده بودند؟ حاشا و کلا که حتی روحشان از این مباحث خبر می داشت. آنان می دیدند که این گفتمان انقلاب را پیروز ساخت و استبداد و استعمار کهن را به زانو در آورد و توانست گروه های مختلف را زیر یک پرچم واحد گرد آورد. توانست قلوب مردم را به یکدیگر نزدیک سازد و سراسر ایران را با آن همه گونه گونی فرهنگی و قومی، یکپارچه و متحد سازد و سبب شود که در جنگی سخت برای اولین بار در طول قرن اخیر، هیچ بخشی از خاکمان جدا نشود و … لذا توده بدان دل بست و در راه آن فداکاری بسیار کرد.

قضاوت و کنش توده چنین است و باید که باشد.

باید دانست اقبال عمومی به یک مکتب هیچ ربطی به پشتوانه کلامی و فلسفی آن گفتمان ندارد. البته مراد این نیست که فلسفه دانی و تلاش برای بنیان نهادن ساختار فلسفی نظام مند برای یک تز و ایده سیاسی، یکسره باطل و پوچ است، هرگز. بلکه سخن بر سر استمرار و تداوم اقبال مردمی به یک مکتب سیاسی است. توده ی مردم در درازمدت اسم را وا می نهند و مسما را در می یابند. ظاهر و شاکله و استدلال های ذهنی مشروعیت بخش حاکمیت را رها می کنند و به کارآمدی آن می نگرند.

هرکس که به دنبال اصلاحات است ( به معنای اعم از فعالین سیاسی منتسب به جبهه اصلاحات) باید همت اش مصروف بر این امر باشد که سودمندی و کارآمدی گفتمان خویش را نشان دهد اگر کسی خواهان یاری رساندن به انقلاب است باید مفیدیت تز آن رادر عرصه عمل به رخ رقیب بکشد.

نیاز امروز انقلاب به کسانی است که همت اش معطوف به حل عملی و نه انتزاعی نزاع ها و تناقضات مطروحه باشد. ورنه هر مکتب و ایدئولوژی بشری در مقام امر انتزاع  و ذهن و به عنوان یک مسئله در ذهن فیلسوف حاوی بیشمار تناقضات است. محال است امر اجتماعی فاقد اشکال ذهنی و منطقی باشد.

جمهوری اسلامی نیز از آنچه در بالا آوردیم مستثنا نیست. جمهوری اسلامی به اجرای جمهوریت و رعایت و پاسداشت اسلامیت است که جمهوری اسلامی است و اگر هر مسئولی در هر جایگاهی در هر شرایطی به عملی مبادرت کند که یکی از این دو رکن را نادیده گرفته باشد، چه بخواهد و چه نخواهد به انقلاب خیانت کرده است و آرمانهای انقلاب را به هیچ انگاشته است. تاریخ قاضی کور و کری است که دستی شمشیر دارد و دستی ترازو. نه به آنچه هستی اعتنا می کند و نه به استدلال هایت گوش فرا می دهد. آنچه کردی را ترازو می کشد و وزن می کند و حکم می دهد. برای تاریخ جمهوری اسلامی و غیر آن علی السویه است مگر به کردارشان و کارنامه شان.

***

پینوشت:

1.دو تن از دوستان بسیج دانشگاه، حسین کامکار و حمید عظیمی در نشریه پرگار نقد و خرده ای بر این مطلب نگاشته اند.

2.در نظر نگارنده ایراد و انتقاد این عزیزان ناظر بر مطلبی بوده است که اصولا مد نظر نویسنده نبوده است و محمل نقد این عزیزان متباین از قصد و غرض متن است و قضاوت را به عهده خواننده وا می نهیم و به یاری خدا در طی مطلبی به صورت مبسوط به این انتقادات پاسخ درخور داده خواهد شد.

در این پرونده سعی خواهیم داشت تاریخچه فساد اقتصادی در ساخت حکومتی کشور را بررسی نموده و سپس به کاوش نسبت دقیق حکومت و دولت با پدیده فساد اقتصادی خواهیم پرداخت ، بدیهی است به دلیل گستره مطالب ، شرح آن در یک شماره امکان پذیر نخواهد بود از این رو در این شماره فقط بخشی از تاریخچه فساد در سیستم اداری از دوره پهلوی دوم به این سو مرور خواهیم کرد .

” در یک کلمه باید بگویم همگی دزد بودند .فقط شدت و ضعف داشت ” آنچه آمد ، سخنان تاج الملوک آیرملو ، مادر سلطنت سلطه ، عمق فساد سیاسی  ایران را در آستانه انقلاب 57 تبیین می کند . همه دزد بودند این تلخ ترین حقیقت تاریخ معاصر ایران است . تاریخی که میتوان این گونه خلاصه کرد که هر چند سال پابرهنگانی آمدند و دریدند و دزدیدند و بردند .

پاسخ محمد رضا به  گزارش فردوست به عنوان رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از وضع اختلاس در ایران ، رمز عدم موفقیت این سازمان ضد فساد را بازگو می‌نماید : ” وقتی ما به مصر یک میلیارد دلار ، به اسرائیل یک میلیارد دلار  و میلیلارد ها دلار به کشورهای دیگر وام می دهیم ، چه اشکالی دارد یک عده از مدیران مملکت هم به نوایی برسند و چاق شوند ”  ، رفتار همدلانه شخض اول مملکت  با متخلفان ، راه کشور را برای سقوط در بزرگترین لجنزار اقتصاد سیاسی باز می کند لجنزاری که در آن عده‌ای با نام حاکمیت به نشخوار منابع ملی یک سرزمین مشغول می شوند و عده ای بزرگتر تحت عنوان مردم در بیغوله‌ها ، فرداهای تلخ و تلخ تر را به انتظار می نشیند .

در خلال سالهای اولیه دهه 50 میلیاردها دلار از محل فروش نفت 12 دلاری نصیب خزانه ایران شده بود . همان خزانه ای که پس از افزایش 4 برابری قیمت نفت در سال 52 می توانست ملت ایران را برای تمامی تاریخ بیمه نماید اما تجمل‌گرایی جنون‌آمیز اعلی‌حضرت ، باستان‌گرایی خرافه‌گونه ، بی تدبیری عمیق دولت و بخشش سخاوتمندانه به کشورهای فقیری چون مراکش و پادشاهی مخلوع افغانستان ، آلبانی ، یونان و بلغارستان و …  باعث شد بانک مرکزی رژیم تورم 150 درصدی را برای آینده‌ی ایران رقم بزند ، پیش‌بینی‌ای که دیکتاتوری را سخت آزرد . رهاورد شوک نفتی سال 53 استبداد اقتصادی و تحکیم دیکتاتوری محمد‌رضا شاهی بود . افزایش ناگهانی قیمت نفت و نبود سیاست صحیح اقتصادی ، باعث افزایش تورمی بی سابقه و شکست سیاست های ثبات اقتصادی هویدا شد . عامل اصلی شکست هویدا ، فساد عمیق تکنوکرات های دولت او بود . اگر چه عباس میلانی ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ، اظهار می دارد هیچ کونه سندی در تایید مفاسد اقتصادی شخص هویدا وجود ندارد  ، اما به نوشته‌ی ارتشبد فردوست بیشترین فساد مالی عصر پهلوی در دوران سیزده ساله نخست زیری هویدا ست ، دولت او به دولت رانت و رشوه مشهور بود .

در آستانه انقلاب اسلامی نیز تمامی گروه‌ها و نحله‌های فکری با وجود تفاوت‌های بسیار همگی در ترسیم تابلوی آرمانشهر خود یک نکته اشتراکی داشتند و آن چیزی نبود جز ریشه‌کنی فساد اداری و اقتصادی در طبقه حاکم  که همان بازتولید یکی از محوری ترین خواسته مردم در ایام قیام مشروطه بود .اما افسوس که این آرمان نیز پس از مدتی همچون بسیاری از آرمانهای دیگر به فراموشی سپرده شد ، در اینجا به تشریح پرونده های مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت که  بعد از انقلاب توانسته اند راهی به رسانه ها باز کنند . البته همگان واقف اند که گستردگی این غده سرطانی بسیار وسیعتر از ازگنجایش این  سطور می باشد ولی به برکت  ساختار بسته اطلاعاتی کشور حاکمان صلاح را در پنهان کردن آن دیده اند .

یک مصوبه مجلس :

در سالهای پایانی مجلس دوم ، نمایندگان در سکوت خبری مصوبه ای را تصویب نموده اند که بر اساس آن با شرایط بسیار مناسب و  اعطای وام‌های بلند‌مدت ، به هر نماینده یک خودروی تولید داخل اختصاص می یافت . این مصوبه با مخالفت شدید دولت در دوران امام مواجه شد .از سویی اقتصاد کشور به واسطه جنگ در بحران قرار داشت و از سوی دیگر بسیاری این مصوبه‌ی مجلس را به نوعی فاصله‌گیری از آرمان‌ها و شعارهای ابتدای انقلاب ارزیابی می‌نمودند. پس از کش و قوس‌ها و پاسکاری‌های بسیار بین دولت و مجلس با اصرار شدید نمایندگان این مصوبه تصویب و برای اجرا  به دولت و پس از آن به وزارت صنایع سنگین که ریاست آن بر عهده بهزاد نبوی بود،گذاشته شد . نبوی که خود از مخالفان سر سخت این مصوبه بود پس از مدتی تعلل در اجرای  آن ،با  اصرار نمایندگان به شرکت ایران خوردرو دستور داد که 270 خودروی نمایندگان را یک جا و در یک کاروان عظیم به سمت مجلس حرکت دهد .در پیشاپیش کاروان چند خودرو با چراغ‌ گردان حرکت می‌کردند و چند پارچه‌نوشت و پلاکارد در مورد اختصاص این خودرو ها به نمایندگان به چشم می خورد این کار با راهبندان شدید در جاده مخصوص کرج همراه بود .خبر این کاروان به سرعت در پایتخت پیچید و مصلحت اندیشی برخی مسئولان باعث شد که قبل از رسیدن خودروها به میدان آزادی، خودرو ها به پارکینگ ایران خودرو عودت داده شوند .اگرچه این اقدام مانع تحویل خودرو به نمایندگان نشد ولی دست کم سبب شد تا افکار عمومی به صورت شفاف از کم وکیف طرح آگاه شده و از سوی دیگر برخی نمایندگان سنگینی فشار افکار عمومی را احساس کردند

پرونده 123 میلیاردی

در اوایل دهه هفتاد روزنامه سلام با انتشار خبری از پرونده‌ی فساد مالی در یکی از بانک‌های کشور پرده برداشت .با اعلام این خبر نشریه” پیام دانشجویی بسیجی” که توسط حشمت الله طبرزدی منتشر می شد این مساله را به طور جدی پیگیری کرد .در این پرونده فردی به نام فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست ، برادر وزیر سابق سپاه ، اختلاسی کلان ، به ارزش 23 میلیارد تومان را در بانک صادرات برنامه ریزی و اجرا کرده بود .این اقدام در آن دوره ، بزرگ ترین اختلاس در تاریخ نظام بانکی ایران به شمار می آمد با پیگیری‌های مستمر نشریه پیام دانشجو، افکار عمومی هفته به هفته از آخرین تحولات این پرونده اگاه می شدند . سرانجام نیز در دادگاهی به ریاست قاضی محسن اژه‌ای ، فاضل خداداد متهم ردیف اول این پرونده مفسد فی الارض شناخته شد و پای چوبه دار رفت .همچنین مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم این پرونده به زندان ابد محکوم شد .این حکم پس از مدتی به 15 سال کاهش یافت .هم چنین سایر متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن اموال بیت المال محکوم شدند .

پرونده سیاسی اتهام های اقتصادی شهردار

نماینده‌ی امام در دوران جنگ در ژاندارمری ، استاندار اصفهان ، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار تهران پس از نه سال اشتغال در شهرداری تهران ، به فساد اقتصادی متهم شد .آنچه غلامحسین کرباسچی در دوران فعالیتش در شهرداری برای تهران انجام داد، خدماتی بود که در تصور هیچ کس نمی‌گنجید که فردی بتواند در طول آن دوران پایتخت را برای ساکنینش از این رو به آن رو کند . کشتارگاهی در جنوب تهران را به فرهنگسرای بزرگ بهمن تبدیل و در آن زمان طرح برج میلاد را راه اندازی کند ، ساخت مترو را تسریع سازد و در بافت فرسوده نواب ، مجتمع مسکونی زیبا بسازد .به همین دلیل پس از انتشار خبر بازداشت موقت او توسط دادگاه شعبه 26 عمومی توجه همگان برانگیخته شد ، این امر با واکنش شدید سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور وقت و عبدااله نوری وزیر کشور و بخش عمده‌ی جریان اصلاح طلب روبه رو شد،.بازداشت کرباسچی حتی در میان مردم و هنرمندان کشور نیز اعتراض هایی را به همراه داشت . سرانجام رئیس جمهور وقت با نامه ای به مقام معظم رهبری خواهان آزادی کرباسچی تا پایان مراحل رسیدگی به پرونده شد .ایشان نیز با این درخواست موافقت نموده و کرباسچی پس از 11 روز بازداشت آزاد شد.

بر اساس اعلام دادستانی اتهامات شهردار تهران به این گونه اعلام شد :1. مشارکت در اختلاس به میزان 14 میلیارد و 530 میلیون ریال و 660 سکه تمام بهار آزادی و 80 سکه نیم بهار آزادی  2. مشارکت در ارتشاء3. تضییع اموال عمومی 4. تصرف در اموال عمومی 5.تبانی در معاملات دولتی 6. دخالت در انتخابات مجلس پنجم و پرداخت 250 میلیون پول به نامزدهای انتخاباتی .

جالب تر اینکه قاضی محسن اژه ای مدارک و تحقیقات (اعترافات ) به دست آمده از برخی متهمین شهرداری (معاونان و شهرداران مناطق مختلف ) و منابع بانکی و اداری را مستندات اتهام به شهردار می دانست که پس از مدتی با مشخص شدن شکنجه‌ی این مدیران توسط سردار نقدی، برای گرفتن اعتراف، موجی از واکنش های تند را نسبت به این عمل به خصوص در بین روحانیون به وجود آمورد .

کرباسچی در یکی از این جلسات که در هنگام دفاع با فشار زیادی روبه رو گشته بود با عصبانیت اعلام کرد که این جلسات  را مشروع نمی داند و چون قادر نیست  در این دادگاه صحبت کند خود دادگاه را هم مشروع نمی‌داند . در نهایت دادگاه شهردار تهران پس از 6 جلسه 4 ساعته پایان یافت و حکم نهایی در این رابطه صادر شد بر این اساس شهردار از اتهام دوم یعنی مشارکت در ارتشاء تبرئه شد  و درکل به 5 سال حبس تعلیقی و 60 ضربه شلاق تعلیقی و یکضد میلیون تومان جزای نقدی و استرداد وجه نقد به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون ریال و 20 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم شد .جالب اینکه  بعد از اعلام رای و تعیین میزان پولی که کرباسچی به پرداخت آن ملزم شده بود حساب بانکی که به نام جوانان جنوب شهر مشتهر شده بود فعال شد و کمک های مردمی را برای کمک به کرباسچی جذب میکرد . همچنین اعلام شد که عواید حاصل از نمایشگاه نقاشی 60 نقاش کشور همه در حمایت از کرباسچی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

تقریبا دو سال پس از اجرای حکم کرباسچی با نوشتن نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار عفو شد که مورد موافقت هم قرار گرفت و آزاد شد

کمیسیونی که مسئولیت رسیدگی به این اصل قانون اساسی را برعهده داشت نخست در جلسه 26 مورخ 31 شهریور و پیشنهاد خود را به شرح زیر به مجلس خبرگان ارائه داد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها و میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری نماید»
البته این بند آن قدر عیب و ایراد داشت که بلافاصله از بحث خارج شد و همان پیش نویس قانون اساسی مورد شور واقع شد. بر طبق پیش نویس:
«تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه¬پیمائی در خیابان¬ها و میدان¬های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.»
این پیشنهاد نیز بدلیل آنکه آزادی اجتماعات مقّید شده بود با مخالفت خبرگان مواجه و رأیِ لازم را کسب نکرد که در ذیل به بعضی از این مخالفت ها اشاره می شود:
-یکی از نمایندگان: “چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر مجلس بخواهند منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند بروند و اعلام قبلی بکنند،”
-یکی دیگر از نمایندگان: «نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راه¬پیمائی داریم ،همین کافی است»
-یکی دیگر از نمایندگان: «مسالمت آمیز یعنی چه؟ این بهانه بدست عده ای می دهد»
-رئیس(آیت الله منتظری): «اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی …هردو را حذف کنیم. باین شکل (اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد) هیچ اشکالی ندارد»
نهایتا در ان جلسه این اصل به تصویب نرسید و به جلسه 28ام موکول شد. در جلسه 28 ام این اصل به صورت : ” تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.” مورد بحث و بررسی واقع شد.
در اعتراض به این مضمون آقای موسوی تبریزی بیان می دارد که : «تشکیل اجتماعات و راه پیمائی با اجازه قبلی آزاد است. اگر با اجازه قبلی را بگذاریم بهتر است.» که بلافاصله شهید بهشتی پاسخ می دهد که: «این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود. یعنی ما می خواهیم بگوئیم اگر بخواهند در مسجدی اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد» در ادامه و در تایید مضمون مورد نظر شهید بهشتی ربانی املشی می گوید : «مجالس و محافل باید آزاد باشد. یعنی باید راه پیمائی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد» همانطور که پیداست سخن بر سر اطلاع قبلی دولت است و نه اجازه و تایید وی.
که در طرح مربوط به این اصل آقای طاهری خرم آبادی بیان می دارد که باید قیدی گذاشته شود تا دست دولت کمی باز باشد که اگر خواست بتواند جلوی یک راهپیمایی را بگیرد و به همین دلیل پیشنهاد دادند که عبارت “مقررات مربوط به نظم راهپیمایی” تبدیل به مقررات به معنای اعم شود و صرف راهپیمایی و نه فقط نظم آن به دست دولت افتد.
در جواب ایشان آقای بشارت توضیح می دهد که ” در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم، دولت باید کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راهها و خیابانها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمائی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی هایشان را می گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیماییها درک کنیم…”
پس از ایشان است که نائب رئیس آیه الله بهشتی پاسخ می دهند که: ” پیشنهادی است که می فرمائید ولی قبلا در کمیسیون بحث شد که این مقررات مر بوط به نظم را بگذاریم. ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، همین مطلب مکرر گفته شد که بالاخره ما داریم قانون می نویسیم به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد، همانطور که پارسال( اشاره ایشان به شرایط قبل از انقلاب اسلامی است) به آن احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند…”
پس از آن آقای یزدی بحث توطئه را پیش می کشند و اوقات جلسه به تبادل نظر حول این موضوع سپری می شود و در نهایت مرحوم آیه الله منتظری توضیح می دهد که:« ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می شود می خواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم، چشمش را کور می کنیم. ما می گوئیم ” اجتماع و راهپیمائی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد” فردا هر اجتماعی که می خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان می آید می گوید می خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند» بحث در باب اصل 27 در این جلسه نیز به انتها نرسید و تصویب آن به جلسات آتی موکول شد. در جلسه 65از بررسی قانون اساسی که در تاریخ 20 آبان ماه سال 58 برگزار شد ، نوبت به تکمیل بررسی اصل27 (که در پیش نویس به صورت اصل 29 آمده است ) قانون اساسی می رسد، در این هنگام مرحوم آیت الله منتظری که ریاست جلسه را بر عهده داشته پیش نویس اصل مورد نظر را قرائت مینمایند :”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است . “
در این هنگام شهید بهشتی که نایب رئیس جلسه است اشاره می کند که ” قرار بود بنویسیم مخل امنیت ” به دنبال این اظهار نظر سخنانی چند در مورد قرار گرفتن مخل امنیت در زیل مخل مبانی اسلام مطرح می شود . که آیت الله منتظری برای پایان دادن به بحث توضیح میدهد که ”آقایان از مخل امنیت خاطره سوئی دارند و اگر مخل امنیت باشد مخل اسلام نیز هست .“ از این رو از آوردن نفس کلمه مخل امنیت در پیش نویس صرف نظر می شود .
همچنین با تذکر آیت الله ربانی شیرازی کلمه مسالمت آمیز ، به دلیل حضور کلمات ” بدون حمل اسلحه“ و“ مبانی اسلام ”حذف می‌شود .پس از آن بحث بر سر معلوم و مطلع بودن دولت از وقوع اجتماعات و همچنین نفس کلمه اجتماعات سر میگیرد که برخی این سوال را داشته اند که آیا گردهمایی‌هایی مانند روضه خوانی در مسجد را بایستی به اطلاع رسانید و یا نه ، از این رو لفظ اجتماعات سیاسی مطرح می شود که رئیس جلسه با استناد به اصل 30 قانون اساسی ، که اشاره میدارد “ احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند ، هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و به شرکت در یکی از این گروهها مجبور نمود“ توضیح میدهد که این امر موجب همپوشانی دو قانون خواهد شد
سپس رشیدیان با توجه به بحث های پیش آمده بیان میدارد که ” این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیماییها تصویب بکنیم صد قید و بند به آن می زنیم وقتی گفتیم مخل مبانی اسلام نباشد خودش همه چیز را دارد باید یگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر میخواهید شرطی بگذارید و بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد .“
که جناب رئیس هم با جمله ”همین کار را می خواهیم بکنیم ” پاسخ او را می دهد .پس از آن اصل دوباره برای رای گیری قرائت می شود :
اصل 29 (اصل بیست و هفتم ) – تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل اسلحه به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نیاشد آزاد است
که پس از اخذ رای ، از تعداد 60 رای ، پنجاه و یک نفر موافق ، دو نفر مخالف و هفت نفر ممتنع توصیب می شود و کار بررسی این اصل یا تکبیر حضار به پایان میرسد.
این بود مشروح مذاکرات خبرگان ملت در تصویب اصل 27 قانون اساسی، قانون اساسی‌ای که خمینی کبیر در پیام تاریخی خود به مجلس خبرگان آنها را به ”صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد ” دعوت میکند. باشد تا روح حاکم بر این قوانین را سرلوحه خود قرار دهیم زیرا که با حکم قانونی مجری قانونی قانون، می توان قانون را از درون تهی ساخت و جز پوسته ای بی معنا چیزی از آن به جا نگذاشت .

تأکید دیگر این است که گرچه قبول دارند رسیدن به حجابِ مطلوب، نیازمند فرایندی فرهنگی در کنار فرایند قهری است و فرایند فرهنگی به هیچ وجه روندی مطلوب نداشته است، اما این دلیلی بر عقب انداختن روند قهری نمی‌شود! در این جا چند مسئله وجود دارد.

ادعای بخشی از مخالفانِ طرح قهری حجاب این نیست که این دو در کنار هم باشند. ادعا این است که فرایند قهری، آخرین مرحله‌ی سلسله ای از فرایندهای فرهنگی است. شما اگر خود معترف به انجام نشدن آن فرایندهای فرهنگی هستید، با چه توجیهی یک‌باره پرشی غیرمنطقی به آخرین مرحله داشته‌اید؟ آیا مخالف تقدم کار فرهنگی بر ابزار قهری هستید؟ دلیلتان را بیان کنید.

نکته‌ی دیگر اعتراف به پیش نرفتن فرایندِ فرهنگی است. آیا این جا نوعی تخلف از دستور شکل گرفته است؟ به این معنا که طرح در حد بخش‌نامه باقی مانده است؟ یا این که انجام شده است و به جایی نرسیده است؟ من با قسم اول فعلاً کاری ندارم که این، آفتِ تمام طرح‌های اجرایی کشور است، اما اگر مسئله از قسم دوم باشد، چه می‌توان گفت؟ ”به جایی نرسیدن“ آیا نشانه‌ای از آن نیست که کارایی این طرح زیر سوال است؟ یا خواست مردم چیزی دیگر است؟ یا فرضیاتی از این قبیل قابل طرح نیست؟ البته شکی نیست که در فضای موجود نمی‌پذیرند که نسبت به کارایی بعضی از قوانین نقدی وارد کرد و همیشه چنین فرضیاتی اگر باشند، در انتهای لیست‌اند اما به هر حال این فرضیات وجود دارد. علاوه بر آن شواهد، چندان نشان از عدم اجرای فرایندهای فرهنگی ندارد. صدا و سیما به عنوان عظیم‌ترین رسانه‌ی کشور به طور مدام در حال تبلیغ حجاب است. من به هیچ وجه ادعای برخی از دین‌داران را در مورد این رسانه که خوب عمل نمی‌کند، نمی‌پذیرم. اتفاقاً این رسانه به برترین وجه خود دارد طرح‌های پذیرفته شده‌ی حاکمیت در زمینه‌ی حجاب را به اجرا می‌گذارد.

نکته‌ی دیگر این که به درستی معلوم نیست، مرز میان حجابِ برتر و حجابِ بدتر چیست؟ این مرز به سلیقه‌ی مجریان واگذار شده است. ادعای مدافعان این است که مقصود از بدحجابی آن نوع پوششی است که خارج از عرف باشد. خارج از عرف، معیار تمیزی بسیار مبهم است(البته منظور من مبهم در اجراست، وگرنه عرف و معیارِ عرفی مسئله‌ی بسیار مهمی در طرح‌های اجتماعی است). خارج از عرف را آیا تک‌تکِ مأموران نیروی انتظامی تشخیص می‌دهند؟ این ابهام به گمان من می‌تواند برآمده از چند مسئله باشد: ابهام امکان اعتراض را کم می‌کند! یا/و ابهام، نشانه‌ی مبهم بودن موضوع در نزد خودِ قانون‌گزاران است! یا/و ابهام، ناشی از ضعف قانون‌گذاران است.

و اما مسئله‌ی آخر. من برخی نقدهای موجود به مجریان طرح را نمی‌فهمم. پرسش از نیروی انتظامی که چرا چنین می‌کنی، پرسش بی‌معنایی است. وظیفه‌ی مجری، اجرا است. اگر چنین نکند جای سوال دارد. اتفاقاً پرسش از نیروی انتظامی را باید مدافعان طرح داشته باشند. چرا به درستی عمل نمی‌کنید؟ چرا اجرایتان با قوت و قهر کامل نیست و الخ. نوک پیکان نقد مخالفان طرح قهری حجاب باید به سمت قانون‌گذاری باشد. چرا چنین طرحی به تصویب می‌رسد؟ طرحی مبهم، بدون پشتوانه‌های اجرایی، بدون در نظر گرفتن خواست مردم و بدون توجه به نتایج احتمالی اجرای آن. قانون‌گذاران این جامعه در برابر قانون‌گذاریشان مسئول‌اند. آنها باید برای طرح‌های غیرعاقلانه‌شان جواب پس دهند.

باید از نقد به قانون‌گذاری آغاز کرد. نقد به قانون‌گذاری بخشی از فرایندِ بازگشت به قانون است. قانونی که فهم نشود، یا قابل اجرا نباشد، یا مبتنی بر مقدمات نادرست باشد، باید اصلاح شود. کسانی هستند که این ایراد را بر جنبش سبز می‌گیرند که اگر شعارِ شما قانون‌مداری است، چرا در برابر قانون معترضید. اعتراض در برابر قانون(البته به جا و به موقع)، نشانه‌ی قانون مداری شعورمند است. هیچ کس حیوانات سر به زیر را قانون‌مدار نمی‌داند.

یاسر میرزائی

اکنون پنجاه و دو سال از اعلام موجودیت اسرائیل می گذرد. تفکری که با در دست گرفتن چند خط از تورات مدعی بازگشت به سرزمین موعود بود (سرزمینی که مردمی دیگر به حق حیات در آن زندگی می کردند) . طی پنج دهه آتش به روی اعراب گشود و عرب مدعی خون بهایش شد.که نتیجه آن پنجاه سال جنگ نا‌برابر بود و این چنین است که ” مسئله فلسطین“ به وجود می آید و سال هاست که مسئله فلسطین مسئله ی جهان نیز هست و مسئله ما نیز.

در این مقاله می کوشم تا با خوانشی تاریخی و اتکا بر حقایق تاریخی و روز شمار وقایع روند شکل گیری ”مسئله فلسطین“ را بازگو کنم.

در 29 اوت 1896، 240 یهودی از سراسر دنیا در شهر بال سوئیس جمع شدند. این گردهمایی با هدف ایجاد یک «سازمان صهیونیسم جهانی» برگزار شد که بعد‌ها در تاریخ با نام «کنگره ی بال» ثبت شد. حسن ختام این جلسات تنها یک جمله بود: همین امروز دولت یهودی را بوجود آوردیم.

این کنگره به دعوت «بنیامین هرتصل» برگزار شد. هرتصل که فارغ التحصیل دکترای حقوق از دانشگاه وین بود، در کتابی تحت عنوان «دولت یهود: راه حل جدید مساله‌ی یهود»، خوانشی جدید از مساله‌ی یهود ارائه داد:  ” قوم یهود همواره در تاریخ تحت ظلم و ستم بوده است، چه از سال 70 میلادی که توسط رومیان قتل عام و از اورشلیم بیرون رانده شدند، تا نسل‌کشی‌های 1882 در روسیه و لهستان. لذا یهود قومیست آواره در طول تاریخ” .  این‌ها مقدمه‌ای شد بر این نتیجه که علت  مطرودیت یهود، پراکندگی آنان است و تنها راه مقابله با «سمیتیزم» یا یهود ستیزی، ایجاد یک حکومت مرکزی یهودی است.

هرتصل در ابتدا با جلب حمایت انگلیس، «اوگاندا» را بعنوان مرکز یهود در نظر گرفت، اما طی جلسات کنگره و رایزنی‌های مقامات ارشد کنگره (مخصوصا «دیوید تریج»)، هرتصل و مجموع سازمان صهیونیسم، فلسطین را بعنوان مرکز صهیونیسم انتخاب کردند (فلسطین سرزمین موعود یهود است، یهودیان همواره آروزی بازگشت به فلسطین را داشته اند). پس فلسطین به اسرائیل تغییر نام داد و پرچم و شعار ملی یهود هم انتخاب شد.

هرتصل در سال 1902 توانست موافقت دولت عثمانی را جلب کند و در فلسطین یک کمپانی با نام «تراست مستعمراتی یهود» را ایجاد نمود ( به دلایل تاریخی و دینی، اعراب از ابتدا به مخالفت با سازمان پرداختند). این کمپانی شروع به خرید زمین‌های اعراب در فلسطین کرد و صهیونیسم پا به فلسطین گذاشت.

جنگ جهانی اول- این جنگ اولین نقطه‌ی عطف در کشمکش میان اعراب و یهود بود. اعراب با توافق با انگلیس مبنی بر قیام علیه دولت عثمانی (‌در پی ظلم حکومت عثمانی‌)، خواستار به رسمیت شناختن استقلال فلسطین و خروج یهود از سرزمین‌شان شدند. بر همین مبنا در سال 1915 توافقی میان شریف حسین مکّه (‌پادشاه حجاز‌) و سر ماک ماهون (‌کمیسر عالی بریتانیا در مصر‌) بسته شد که بریتانیا به طور کامل خود را متعهد به حمایت از استقلال اعراب می‌ساخت، مشروط بر آنکه نیروهای حسین مکّه علیه دولت عثمانی قیام کنند. اما در همین حین بریتانیا و فرانسه بر خلاف توافقات ماک ماهون در قرارداد سرّی سایکس-پیکو مشغول برنامه‌ریزی برای تقسیم سرزمین های اعراب پس از پیروزی بر عثمانی بودند.

با شروع جنگ جهانی اول ، «هربرت ساموئل» (یکی از رهبران حزب صهیونیسم) پیشنهاد کرد دولتی یهودی تحت نظارت بریتانیا در فلسطین بوجود آید و بین سه تا چهار میلیون یهودی اروپا به آنجا منتقل شوند. این حکومت دست نشانده، حافظ منافع بریتانیا و متفقین در کنار مصر و کانال سوئز می شد که برای دولت بریتانیا به غایت ارزشمند بود.

با موافقت فرانسه و آمریکا، «بالفور» (‌نخست وزیر بریتانیا‌) در دوم نوامبر 1917، طی بیانیه‌ای رسما قول تشکیل دولت یهود را به آنها داد. این بیانیه به عهد نامه ی بالفور معروف شد. در همین سال بخشی از خاک فلسطین توسط نیرو های  اسرائیل به فرماندهی ژنرال آلنبی اشغال شد. در تقابل با این تجاوز نهضت مسلمانان بیت المقدس (جمعیت اسلامی-مسیحی) برای مبارزه تشکیل شد و حسین مکّه رسما خواستار توضیح دولت انگلیس شد. فرمانده ی کل قوای انگلیس در 7 نوامبر 1918 طی بیانیه ای همچنان بر استقلال اعراب تاکید کرد  و اطمینان داد تا آن جا به یهودیان اجازه ی مهاجرت می دهد که با آزادی سیاسی و اقتصادی عرب سازگار باشد و به حقوق آنان لطمه‌ای وارد نسازد.

با پایان یافتن جنگ جهانی اول، در ژانویه ی 1919 کنگره ی صلح در شهر ورسای تشکیل شد. نمایندگان اعراب و یهود در این کنگره شرکت کردند.اعراب خواستار استقلال سرزمینشان شدند. در عوض با بی‌اعتنایی به خواسته‌ی اعراب در تقسیم اراضی میان انگلیس و فرانسه، سوریه در اختیار فرانسه قرار گرفت و قیمومیت فلسطین به انگلیس سپرده شد. این پیمان در 28 ژوئن 1919 در کنگره ی صلح ورسای به امضا رسید (نه قدرت سیاسی اعراب به حدی بود که بتواند در جامعه ی بین الملل احقاق حق کند و نه قدرت نظامی کارآمدی داشت تا مبارزه را به سود خود تمام کند). سلطه‌ی انگلیس بر فلسطین تا سال 1948 ادامه یافت. در این حین صهیونیسم با تاسیس آژانس مهاجرت یهود به فلسطین، زمینه ی تغییر ساختار جمعیتی و نژادی در فلسطین را فراهم کرد.

اولین برخورد خونین میان دو جناح در تابستان 1929 در گرفت که صهیونیسم و انگلیس (به حمایت از صهیونیسم) با آتش گشودن بر فلسطینیان، حدود 350 نفر را به قتل رساندند. قیام اعراب در این سه دهه و سلطه ی انگلیس بر فلسطین همچنان ادامه داشت. چه از قیام مسلحانه ی شیخ عزالدین طی 1920 تا 1936، عبدالقادر حسینی در 1937 تا حسن سلامه در 1944 که با نیرو های مشترک صهیونیستی-انگلیسی به مبارزه برخواستند و هر سه به همراه یارانشان کشته شدند.

جنگ جهانی دوم- آمار کشته شدگان یهودی در آلمان شش میلیون نفر تخمین زده شد. روزنامه‌ها رادیو ها همگی به بیان صحنه های جنایت نازی ها نسبت به یهودیان پرداختند و موج عظیم همدردی با یهود دنیا را فرا گرفت. لذا جنگ جهانی دوم مهم ترین نقطه ی عطف در پیدایش دولت یهود بود.

در این برهه بریتانیا سعی داشت برای آرام کردن اعراب، مهاجرت یهودیان را سهمیه بندی کند و تشکیل دولت یهود را به تعویق اندازد که با فعالیت‌های خشونت آمیز یهودیان افراطی (اعم از سازمان های اشترن و ایگون) مواجه شد. در نتیجه بریتانیا حل مساله را به «سازمان (جدیدا التاسیس) ملل متحد» واگذار کرد.

در مجمع عمومی سه طرح ارائه شد. طرح اقلیت که به تاسیس یک حکومت فدرال عربی-یهودی رای می داد. طرح اکثریت که به تشکیل دو حکومت مستقل رای می داد و طرح اعراب که به خروج یهود رای می داد.

در نهایت با فشار آمریکا طرح اکثریت در سال 1947 با تغییراتی جزئی به تصویب رسید (قطعنامه ی 181). در این قطعنامه 56 درصد خاک فلسطین به جمعیتی 30 درصدی می رسید. اما گویا قرار نبود که خونریزی ها  پایان گیرد ، در فاصله چند ماه پی از تصویب این قطعنامه ارتش اسرائیل جنایاتی را مرتکب شد که به راحتی نمی توان آنها زا از ذهن بشریت پاک نمود .

فاجعه ی دیر یاسین- دهم آوریل 1948 ارتش یهود به روستای دیر یاسین حمله کرد. 250 نفر کشته شدند. 25 زن باردار به صف شده و به رگبار بسته شدند. ارتش انگلیس کوچکترین واکنشی نشان داد.

کشتار ناصرالدین- چهار روز پس از فاجعه ی دیر یاسین، حمله به روستای ناصرالدین رخ داد. در این کشتار تنها 40 نفر زنده ماندند. تمام روستا از صفحه ی وجود محو شد. ارتش انگلیس کوچکترین واکنشی نشان نداد.

فاجعه ی الزیتون- در مه ی 1948 تمام ساکنین روستا را در مسجد جمع کرده با انفجار بمب، همگی کشته شدند.

تمام این اقدامات بر خلاف مفاد قطع نامه ی 181 صورت گرفت در نتیجه آن اواسط مه ی 1948 حدود 300 هزار فلسطینی از منطقه مهاجرت اجباری نمودند .

قتل عام فلسطینی ها در امثال کشتار دیر یاسین که توسط گروه های ترور هاگانا و شوهایمر و با رهبری مناخیم بیگن و اسحاق شمیر صورت پذیرفته بود به اوج خود رسید و سبب شد تا شرایط از دست دولت بریتانیا هم خارج شود. سرانجام در 14 مه ی 1948 دولت انگلستان نیروهای نظامی خویش را از خاک فلسطین خارج ساخت و پایان قیمومیت خویش بر آن اراضی را اعلام داشت و مردم فلسطین بی دفاع و بی پناه رها شدند. داشتن اسلحه جرم اعلام شد و صهیونیست انبارهای اسلحه خود را پر ساخت .در همان زمان شورای ملّی یهود در موزه ی تلاویو تشکیل شد. «دیوید بن گورین» موجودیت دولت اسرائیل را اعلام کرد و تنها حدود ده دقیقه بعد از انتشار خبر تاسیس اسرائیل، دولت شوروی و «ترومن» رئیس جمهور وقت آمریکا دولت جدید را به رسمیت شناختند و این بود آغازی بر نزاع بی پایان میان آنهایی که سرزمینشان را می خواستند و آنهایی که ادعای آن را داشتند . فلسطینی که اسرائیلش خواندند فلسطین خواهد ماند.

شاهین گودرزی

_ديروز خانواده هاى شهداى خرداد اينجا بودند، چيزى كه مرا رنج مى داد اين بود كه به من اين صحبت ها نشده بود تا از حبس آمدم بيرون ، عصر همان روز (دفعه اول ) جريان را مطلع شدم ، كشتار خرداد از اعمال يك قشون با ملت بيگانه بدتر بود، آنها بچه ها را نمى كشتند، زن ها را نمى كشتند، امروز جشن معنى ندارد، تا ملت عمر دارد غمگين در مصيبت خرداد است ، يكى از اولياى امور ضمن سخنرانى گفته بود خرداد ننگ ملت ايران است ولى من صحبت او را تكميل مى كنم ، خرداد ننگ ملت بود زيرا از پول همين ملت اسلحه تهيه شده و با اين اسلحه مردم را كشتند

_خدا مى داند كه مرا اوضاع خرداد كوبيد با پدرهاى جوان از دست داده ، با مادرهاى جوان مرده ، با زن هاى برادر مرده ، با پاهاى قطع شده ، با افسردگى ها، اينها علامت تمدن آقايان است و ارتجاع ما. افسوس كه دست ما از عالم كوتاه است ، افسوس كه صداى ما به عالم نمى رسد، افسوس كه گريه هاى اين مادرهاى بچه مرده نمى رسد به دنيا.

_بر شما جوانان روشنفكر است كه از پا ننشينيد تا خواب رفته ها را از اين خواب مرگبار برانگيزانيد و با فاش كردن خيانت ها و جنايت هاى استعمارگران و پيروان بى فرهنگ آنها غفلت زده ها را آگاه نمائيد و از اختلاف كلمه و تفرقه و هواهاى نفسانى كه راس همه فسادهاست احتراز كنيد و به خداوند تبارك و تعالى روى نياز آوريد كه شما را در اين راه هدايت فرمايد

_ملت ايران از علماء دين تا دانشگاهى و از بازارى تا زارع و از كارگر تا ادارى و كارمند بايد معتقد به عقيده شاه باشند، گر چه بر خلاف اسلام و مصالح مسلمين و ملت باشد، گر چه استقلال ملت و آزادى همه را بر باد دهد و در صورت تخلف ، سرنوشت آنها ضرب ها و حبس ها و شكنجه ها و محروميت از حقوق انسانى است و متخلفين ، مرتجع سياه و بى وطن سرخند و بايد سركوب شوند
_تاسف از سركوب كردن ملت مظلوم و هجوم به دانشگاه هاى سراسر كشور، تاسف از واقعه جانسوز 17 خرداد مدرسه فيضيه و دارالشفا كه واقعه قتل عام 15 خرداد 42 را زنده كرد و يورش بى رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس دينى كه جز با علم و فقه اسلام و دفاع از قرآن كريم و احكام سازنده اسلام سروكارى ندارند و شكستن سر و دست ها و در و پنجره ها و كوبيدن تا سر حد مرگ و پرتاپ كردن جوانان بى پناه از پشت بام ها به جرم اظهار عقيده بر خلاف حزب شاهى ، به جرم سوگوارى براى مقتولين 15 خرداد كه به حسب نقل بعضى از مطبوعات خارجى عدد مقتولين( در 17 خرداد امسال ) به چهل و پنج نفر رسيده و عدد مجروحين بسيار است كه در بيمارستان ها پذيرفته نشده اند و بيش از سيصد نفر در زندان ها بسر مى برند كه سرنوشت آنها معلوم نيست . این است مملکت آزادمردان و آزادزنان! این است معیار دموکراسی شاه! این است وضع مملکت مترقی!!!..

_من شنيده ام كه در زمان رضاخان ، مرحوم مدرس به رضاخان پدر اين خان گفته بوده است كه من شنيدم كه شيخ الرئيس گفته من از گاو مى ترسم براى اينكه اسلحه دارد و عقل ندارد. اين حرف اگر از شيخ الرئيس هم مثلا ثابت نباشد يك حرفى است حكيمانه كه اسلحه وقتى در دست اشخاص غير صالح افتاد و ناشايسته ، چه مفاسدى دارد. از اول بشر مبتلاى به همين مشكل بوده كه اسلحه در دست اشخاص ‍ ناصالح بوده است . از اولى كه بشر تمدن پيدا كرد به خيال خودش ، اسلحه ها در دست ناصالح ها بوده و همه مشكلات بشر همين معناست . تا خلع سلاح نشوند اين اسلحه دارهاى ناشايسته ، كار بشر سرانجام پيدا نمى كند.

امام در مصاحبه با خبرنگار لوموند فرانسه در سال 57

سوال: از چند روز پیش مسکو نسبت به ایران تعییر لحن داده و از جنبش ملی حمایت می کند، نسبت به این تحول چه فکر می کنید؟

جواب:تبلیغات روزنامه های شوروی مداخله در امور داخلی محسوب نمی شود و در واقع تمام روزنامه های جهان باید از ما علیه رژیم حمایت کنند.

سخنرانی امام در پنجمین روز بهمن 57:

همه مصیبت هایی که در این سال واقع شده است برای این بوده است که دستگاه ها سر خود بوده اند. از آن دستگاه اول گرفته، آن شخصی که به اسم شاه در مملکت حکومت کرده سرخود حکومت کرده ،مقید به قوانین نبوده . وقتی که این سر خود حرکت کرده کسانی هم که دنبال او هستند از او یاد می گیرند، اینها هم سر خود می شوند. وقتی یک مجلسی را به طور سر خودی و بدون رعایت قانون بوجود آورند، نمایندگان مجلس هم سر خود خواهند شد و پایبند قوانین نخواهند شد.

مصاحبه با خبرنگار بی بی سی!!! دی 57:

سوال: سوالی که مجبورم بکنم این است که بسیاری از منتقدین غربی به شما می گویند که شما رهبر مذهبی­ای هستید که دستتان به خون بسیاری از مردم رنگین است. آیا شما هیچ از این بابت احساس پشیمانی و ندامت نمی کنید که هزاران نفر در خیابان های ایران به واسطه ی فرمان های شما مبنی بر اعمال مستقیم علیه رژیم، جان خود را از دست داده اند؟ و یا فکر می کنید راه حلی جز این وجود نداشت؟

جواب: این دست شاه است که تا مرفق به خون ملت ما رنگین است.ما دفاع از خودمان می کنیم و هر انسانی حق دارد که از حق خود دفاع کند. بنابراین ما طالب آزادی و استقلال هستیم و این شاه است که مردم را وحشیانه می کشد.

نقد امروزه در جهان عنوان بديهي ترين حقوق آحاد ملت در برابر حاکميت شمرده مي شود، اما آنچه نقد را از خطر استبداد و خفقان و انقطاع مي رهاند، پذيرش آن توسط حاکميت به عنوان يک ” ضرورت حتمي” است.
آنچه سياست را پويا مي سازد و مواهب بسيار را براي دولت به بار مي آورد فهم نقد به عنوان “ضرورت” است تا ” حق بديهي”. نقد ضرورت سياست است چرا که جامعه و حتي حاکميت را سودِ عيني مي بخشد.
يک دولت سنتي و اخلاقي، نقد را حق آحاد ملت مي داند اما دولت در مفهوم مدرن چه از نوع اخلاقي و چه غير اخلاقي آن، نقد را يک ضرورت قطعي از منظر منافع جمعي مي داند.
اگر نقد در سطوح مختلف به چنين معنايي انبساط يافت، آن هنگام است که نقد به عنوان امري اجتماعي مي آغازد و دموکراتيسم امکان رشد مي يابد.
استنباط چنين معنايي از نقد است که آنرا از خطر سرکوب و تقليل و انحراف مي رهاند. وقتي در کلان سياستِ جامعه اي چنين فهمي از نقد به معنايي بسيط مبدل گشت و بديهي پنداشته شد حاکمان نه تنها از تيغ نقد فرار نمي کنند که تن خود را در برابر آماج نقد معترضان قرار مي دهند. در چنين جامعه اي حاکمان به هزاران خدعه و نيرنگ و سرکوب متوسل نمي شوند که قلم ها را بشکنند و جامعه مدني را تحميق و تعطيل کند، بلکه خود قلم مي سازد و به تامين مالي انجمن ها و تشکلات و رسانه ها کمک مي کند و زندان ها را نه از منتقدين که از مجرمين پر مي کند. تنها و تنها در چنين جامعه اي است که حاکميت مردم مي تواند در دسترس باشد در غير اين صورت حاکميت مردم، جز لقلقه زبان حاکمان نخواهد بود. به قول نرمان ميلر منتقد آمريکايي ” اين سنت(نقدپذيري) در اروپا جايگاهي وسيع دارد. چه بسا دولت ها که از حضور و وجود منتقدانِ سرسخت و نازک بين به خود مي بالند و بستر رشد دموکراسي را همين مهم قلمداد مي کنند”.
آنان که به واسطه ي حب و علاقه بي حدشان به مسئولي، منتقدينِ او را سرکوب مي کنند، به وي نه خدمت که خيانت مي کنند. هر چه مقامي والاتر و مسئوليت سنگين تر باشد ميدان و امکان نقدِ وي مي بايست که فراخ تر و گشاده تر باشد..
امير مومنان مي فرمايد:” مومن آينه ي مومن است” زبان منتقد در جامعه اسلامي آينه حاکميت است که زشتي ها و انحرافاتِ او را عيان مي کند تا مگر اصلاح شود. آنان که آينه مي شکنند تا مگر عيوبشان نهان باشد، پابرهنگاني هستند که تکه هاي آينه عاقبت پايشان را بريده خواهد ساخت. مسئولان کشور همه ماموراني هستند که مسئوليت تاريخي امري که به عهدشان است را به دوش مي کشند.
دلدادگي به امر در گرو نقد مامور است. تداوم و استمرارِ آبرو و وجهه ي امر در بندِ نقد صريح ماموران است.
روزي عمر بر بالاي منبر فرياد زد که اي مردم ؛ گر من پاي خويش کج گذارم چه مي کنيد؟ مردي برخاست و شمشير برآورد که والله به اين؛ کجت را صاف خواهم کرد و البته که او ابوذر بود. عمر شمشير به دست ابوذر داد و از فرياد ها و اعتراضات او ابا نکرد و در محراب ترور شد و آبروي خويش محفوظ داشت و عثمان ابوذر را تاب نياورد و او را به ربذه روانه و تبعيد ساخت و کيان حاکميت اش به دست مردمان عاصي از انحراف و خسته از ظلم به زير کشيده شد و معاويه خونخواه او گشت.
فضا بايد به گونه اي باشد که تيغ نقد در دستان بزرگان يک کشور باشد. نقد بزرگان از سوي بزرگان است که منشا اثر مي شود. فرياد استقلال خواهي خميني کبير است که نهضت به پا مي کند وگرنه سالها بود که کسان بسياري از استعمار و استثمار مي ناليدند. در امر نقد، آنچه مهم است ” من قال” است و نه ” ما قال”. بي شمار تن از فضاي بسته ي رسانه اي کشور گلايه مي کنند اما تعريض هاشمي رفسنجاني از فضاي کنوني است که سياست کشور را تکان مي دهد. وگرنه به راحتي مي توان منتقد قلابي ساخت و رسانه و بلنگو به دستش سپرد. منتقدي از آن دست که وقتي او را وارد خانه اي کني که آتش گرفته است و ويران شده است، او از نورگير نبودن اتاق خواب شاکي باشد. اعتبارِ نقد نه به محتواي نقد، که به حرمت منتقد است.
در باب نقد، تفاوت گذاشتن ميان نقدشنوي و نقدپذيري حائز اهميت است. نقد به واسطه و مرتبه ي تاثيري که بر سياست و فرهنگ مي گذارد، ارزشمند و متعالي است وگرنه صرف انتقاد حامل هيچ ارزش و فايدتي براي جامعه نيست. لذا نقد صورت مي پذيرد تا پذيرفته شود و منشا اثر گردد. در بسياري از جوامع سياست تا مرز نقدشنوي پيش رفته است اما نقدپذيري همچنان وادي دور از دسترس است. در چنين سياستي نقد سرگرمي است، شوخي است و نه يک واقعيت جدي. به واسطه گسترش بي نهايت رسانه هاي مجازي، نقدشنوي جبر زمان و جبر سياست است. نقدپذيري است که حرمت و ارزش سياست است. لذا صرف نقد شدن، نشانه نقدپذيري نيست.
در آخر بايد گفت که حرف آن دوست در آن جلسه ديدار با رهبري، اتفاقا نشان مي دهد که فضاي نقد ابدا وجود ندارد و در کورس آزادي رسانه اي و مدني، تنه به تنه ي کره مي زنيم البته از نوع شمالي اش.