در این پرونده سعی خواهیم داشت تاریخچه فساد اقتصادی در ساخت حکومتی کشور را بررسی نموده و سپس به کاوش نسبت دقیق حکومت و دولت با پدیده فساد اقتصادی خواهیم پرداخت ، بدیهی است به دلیل گستره مطالب ، شرح آن در یک شماره امکان پذیر نخواهد بود از این رو در این شماره فقط بخشی از تاریخچه فساد در سیستم اداری از دوره پهلوی دوم به این سو مرور خواهیم کرد .
» در یک کلمه باید بگویم همگی دزد بودند .فقط شدت و ضعف داشت » آنچه آمد ، سخنان تاج الملوک آیرملو ، مادر سلطنت سلطه ، عمق فساد سیاسی ایران را در آستانه انقلاب 57 تبیین می کند . همه دزد بودند این تلخ ترین حقیقت تاریخ معاصر ایران است . تاریخی که میتوان این گونه خلاصه کرد که هر چند سال پابرهنگانی آمدند و دریدند و دزدیدند و بردند .
پاسخ محمد رضا به گزارش فردوست به عنوان رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از وضع اختلاس در ایران ، رمز عدم موفقیت این سازمان ضد فساد را بازگو مینماید : » وقتی ما به مصر یک میلیارد دلار ، به اسرائیل یک میلیارد دلار و میلیلارد ها دلار به کشورهای دیگر وام می دهیم ، چه اشکالی دارد یک عده از مدیران مملکت هم به نوایی برسند و چاق شوند » ، رفتار همدلانه شخض اول مملکت با متخلفان ، راه کشور را برای سقوط در بزرگترین لجنزار اقتصاد سیاسی باز می کند لجنزاری که در آن عدهای با نام حاکمیت به نشخوار منابع ملی یک سرزمین مشغول می شوند و عده ای بزرگتر تحت عنوان مردم در بیغولهها ، فرداهای تلخ و تلخ تر را به انتظار می نشیند .
در خلال سالهای اولیه دهه 50 میلیاردها دلار از محل فروش نفت 12 دلاری نصیب خزانه ایران شده بود . همان خزانه ای که پس از افزایش 4 برابری قیمت نفت در سال 52 می توانست ملت ایران را برای تمامی تاریخ بیمه نماید اما تجملگرایی جنونآمیز اعلیحضرت ، باستانگرایی خرافهگونه ، بی تدبیری عمیق دولت و بخشش سخاوتمندانه به کشورهای فقیری چون مراکش و پادشاهی مخلوع افغانستان ، آلبانی ، یونان و بلغارستان و … باعث شد بانک مرکزی رژیم تورم 150 درصدی را برای آیندهی ایران رقم بزند ، پیشبینیای که دیکتاتوری را سخت آزرد . رهاورد شوک نفتی سال 53 استبداد اقتصادی و تحکیم دیکتاتوری محمدرضا شاهی بود . افزایش ناگهانی قیمت نفت و نبود سیاست صحیح اقتصادی ، باعث افزایش تورمی بی سابقه و شکست سیاست های ثبات اقتصادی هویدا شد . عامل اصلی شکست هویدا ، فساد عمیق تکنوکرات های دولت او بود . اگر چه عباس میلانی ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ، اظهار می دارد هیچ کونه سندی در تایید مفاسد اقتصادی شخص هویدا وجود ندارد ، اما به نوشتهی ارتشبد فردوست بیشترین فساد مالی عصر پهلوی در دوران سیزده ساله نخست زیری هویدا ست ، دولت او به دولت رانت و رشوه مشهور بود .
در آستانه انقلاب اسلامی نیز تمامی گروهها و نحلههای فکری با وجود تفاوتهای بسیار همگی در ترسیم تابلوی آرمانشهر خود یک نکته اشتراکی داشتند و آن چیزی نبود جز ریشهکنی فساد اداری و اقتصادی در طبقه حاکم که همان بازتولید یکی از محوری ترین خواسته مردم در ایام قیام مشروطه بود .اما افسوس که این آرمان نیز پس از مدتی همچون بسیاری از آرمانهای دیگر به فراموشی سپرده شد ، در اینجا به تشریح پرونده های مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت که بعد از انقلاب توانسته اند راهی به رسانه ها باز کنند . البته همگان واقف اند که گستردگی این غده سرطانی بسیار وسیعتر از ازگنجایش این سطور می باشد ولی به برکت ساختار بسته اطلاعاتی کشور حاکمان صلاح را در پنهان کردن آن دیده اند .
یک مصوبه مجلس :
در سالهای پایانی مجلس دوم ، نمایندگان در سکوت خبری مصوبه ای را تصویب نموده اند که بر اساس آن با شرایط بسیار مناسب و اعطای وامهای بلندمدت ، به هر نماینده یک خودروی تولید داخل اختصاص می یافت . این مصوبه با مخالفت شدید دولت در دوران امام مواجه شد .از سویی اقتصاد کشور به واسطه جنگ در بحران قرار داشت و از سوی دیگر بسیاری این مصوبهی مجلس را به نوعی فاصلهگیری از آرمانها و شعارهای ابتدای انقلاب ارزیابی مینمودند. پس از کش و قوسها و پاسکاریهای بسیار بین دولت و مجلس با اصرار شدید نمایندگان این مصوبه تصویب و برای اجرا به دولت و پس از آن به وزارت صنایع سنگین که ریاست آن بر عهده بهزاد نبوی بود،گذاشته شد . نبوی که خود از مخالفان سر سخت این مصوبه بود پس از مدتی تعلل در اجرای آن ،با اصرار نمایندگان به شرکت ایران خوردرو دستور داد که 270 خودروی نمایندگان را یک جا و در یک کاروان عظیم به سمت مجلس حرکت دهد .در پیشاپیش کاروان چند خودرو با چراغ گردان حرکت میکردند و چند پارچهنوشت و پلاکارد در مورد اختصاص این خودرو ها به نمایندگان به چشم می خورد این کار با راهبندان شدید در جاده مخصوص کرج همراه بود .خبر این کاروان به سرعت در پایتخت پیچید و مصلحت اندیشی برخی مسئولان باعث شد که قبل از رسیدن خودروها به میدان آزادی، خودرو ها به پارکینگ ایران خودرو عودت داده شوند .اگرچه این اقدام مانع تحویل خودرو به نمایندگان نشد ولی دست کم سبب شد تا افکار عمومی به صورت شفاف از کم وکیف طرح آگاه شده و از سوی دیگر برخی نمایندگان سنگینی فشار افکار عمومی را احساس کردند
پرونده 123 میلیاردی
در اوایل دهه هفتاد روزنامه سلام با انتشار خبری از پروندهی فساد مالی در یکی از بانکهای کشور پرده برداشت .با اعلام این خبر نشریه» پیام دانشجویی بسیجی» که توسط حشمت الله طبرزدی منتشر می شد این مساله را به طور جدی پیگیری کرد .در این پرونده فردی به نام فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست ، برادر وزیر سابق سپاه ، اختلاسی کلان ، به ارزش 23 میلیارد تومان را در بانک صادرات برنامه ریزی و اجرا کرده بود .این اقدام در آن دوره ، بزرگ ترین اختلاس در تاریخ نظام بانکی ایران به شمار می آمد با پیگیریهای مستمر نشریه پیام دانشجو، افکار عمومی هفته به هفته از آخرین تحولات این پرونده اگاه می شدند . سرانجام نیز در دادگاهی به ریاست قاضی محسن اژهای ، فاضل خداداد متهم ردیف اول این پرونده مفسد فی الارض شناخته شد و پای چوبه دار رفت .همچنین مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم این پرونده به زندان ابد محکوم شد .این حکم پس از مدتی به 15 سال کاهش یافت .هم چنین سایر متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن اموال بیت المال محکوم شدند .
پرونده سیاسی اتهام های اقتصادی شهردار
نمایندهی امام در دوران جنگ در ژاندارمری ، استاندار اصفهان ، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار تهران پس از نه سال اشتغال در شهرداری تهران ، به فساد اقتصادی متهم شد .آنچه غلامحسین کرباسچی در دوران فعالیتش در شهرداری برای تهران انجام داد، خدماتی بود که در تصور هیچ کس نمیگنجید که فردی بتواند در طول آن دوران پایتخت را برای ساکنینش از این رو به آن رو کند . کشتارگاهی در جنوب تهران را به فرهنگسرای بزرگ بهمن تبدیل و در آن زمان طرح برج میلاد را راه اندازی کند ، ساخت مترو را تسریع سازد و در بافت فرسوده نواب ، مجتمع مسکونی زیبا بسازد .به همین دلیل پس از انتشار خبر بازداشت موقت او توسط دادگاه شعبه 26 عمومی توجه همگان برانگیخته شد ، این امر با واکنش شدید سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور وقت و عبدااله نوری وزیر کشور و بخش عمدهی جریان اصلاح طلب روبه رو شد،.بازداشت کرباسچی حتی در میان مردم و هنرمندان کشور نیز اعتراض هایی را به همراه داشت . سرانجام رئیس جمهور وقت با نامه ای به مقام معظم رهبری خواهان آزادی کرباسچی تا پایان مراحل رسیدگی به پرونده شد .ایشان نیز با این درخواست موافقت نموده و کرباسچی پس از 11 روز بازداشت آزاد شد.
بر اساس اعلام دادستانی اتهامات شهردار تهران به این گونه اعلام شد :1. مشارکت در اختلاس به میزان 14 میلیارد و 530 میلیون ریال و 660 سکه تمام بهار آزادی و 80 سکه نیم بهار آزادی 2. مشارکت در ارتشاء3. تضییع اموال عمومی 4. تصرف در اموال عمومی 5.تبانی در معاملات دولتی 6. دخالت در انتخابات مجلس پنجم و پرداخت 250 میلیون پول به نامزدهای انتخاباتی .
جالب تر اینکه قاضی محسن اژه ای مدارک و تحقیقات (اعترافات ) به دست آمده از برخی متهمین شهرداری (معاونان و شهرداران مناطق مختلف ) و منابع بانکی و اداری را مستندات اتهام به شهردار می دانست که پس از مدتی با مشخص شدن شکنجهی این مدیران توسط سردار نقدی، برای گرفتن اعتراف، موجی از واکنش های تند را نسبت به این عمل به خصوص در بین روحانیون به وجود آمورد .
کرباسچی در یکی از این جلسات که در هنگام دفاع با فشار زیادی روبه رو گشته بود با عصبانیت اعلام کرد که این جلسات را مشروع نمی داند و چون قادر نیست در این دادگاه صحبت کند خود دادگاه را هم مشروع نمیداند . در نهایت دادگاه شهردار تهران پس از 6 جلسه 4 ساعته پایان یافت و حکم نهایی در این رابطه صادر شد بر این اساس شهردار از اتهام دوم یعنی مشارکت در ارتشاء تبرئه شد و درکل به 5 سال حبس تعلیقی و 60 ضربه شلاق تعلیقی و یکضد میلیون تومان جزای نقدی و استرداد وجه نقد به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون ریال و 20 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم شد .جالب اینکه بعد از اعلام رای و تعیین میزان پولی که کرباسچی به پرداخت آن ملزم شده بود حساب بانکی که به نام جوانان جنوب شهر مشتهر شده بود فعال شد و کمک های مردمی را برای کمک به کرباسچی جذب میکرد . همچنین اعلام شد که عواید حاصل از نمایشگاه نقاشی 60 نقاش کشور همه در حمایت از کرباسچی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تقریبا دو سال پس از اجرای حکم کرباسچی با نوشتن نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار عفو شد که مورد موافقت هم قرار گرفت و آزاد شد
راه نو
علی پورابراهیم
شاهین گودرزی
