اصل مظلوم قانون اساسی

و اما قانون اساسی که تمام داشته های ماست. میوه ی بیش از صد سال مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم ماست که این روزها سرما بدان هجوم آورده و آفت، آنرا بی رنگ و بو ساخته است. بحث بر روی اصول قانون اساسی تنها مختص به مذاکرات مجلس خبرگان اول نشد و حتی پس از تصویب توسط مردم نیز کسانی در مقام تفسیر این اصول با یکدیگر به جدال برخاستند و این نزاع و جدال همچنان کشدار است. هر چند که حلقه مفقوده و درد لاعلاج امروزِ سیاست ما، نه عدم تفاهم و وفاق بر روی قانون اساسی و وجود اختلاف نظر روی چند بند آن؛ که لگدمال کردن و به هیچ گرفتن این قوانین است.
در این مقال سعی بر آن است تا با محوریت مذاکرات نخستین مجلس نهایی تصویب قانون اساسی به ریاست مرحوم حضرت آیه الله منتظری روند تصویب اصل 27 قانون اساسی بررسی شود شاید رهیافتی شود بر تفسیر صادقانه از این اصل و فهم روح حاکم بر جامعه در آن زمان و مقصود نمایندگان از این اصل.
نوبت به بررسی اصل 27 ام که می رسد شهید بهشتی( که در آن زمان نائب رئیس مجلس قانون گذاری بودند و مدیریت جلسه به عهده ایشان بود) بیان می دارد که: » اصل سی و یک( اصل 27 پیش نویس قانون اساسی و قانون اساسی فعلی) چیزی نیست، ساده است.» که کرمی فریاد داد که: » اولش چیزی نیست، بعد چیزها از آن در می آید» و البته او راست می گفت.

کمیسیونی که مسئولیت رسیدگی به این اصل قانون اساسی را برعهده داشت نخست در جلسه 26 مورخ 31 شهریور و پیشنهاد خود را به شرح زیر به مجلس خبرگان ارائه داد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها و میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری نماید»
البته این بند آن قدر عیب و ایراد داشت که بلافاصله از بحث خارج شد و همان پیش نویس قانون اساسی مورد شور واقع شد. بر طبق پیش نویس:
«تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه¬پیمائی در خیابان¬ها و میدان¬های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.»
این پیشنهاد نیز بدلیل آنکه آزادی اجتماعات مقّید شده بود با مخالفت خبرگان مواجه و رأیِ لازم را کسب نکرد که در ذیل به بعضی از این مخالفت ها اشاره می شود:
-یکی از نمایندگان: «چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر مجلس بخواهند منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند بروند و اعلام قبلی بکنند،»
-یکی دیگر از نمایندگان: «نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راه¬پیمائی داریم ،همین کافی است»
-یکی دیگر از نمایندگان: «مسالمت آمیز یعنی چه؟ این بهانه بدست عده ای می دهد»
-رئیس(آیت الله منتظری): «اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی …هردو را حذف کنیم. باین شکل (اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد) هیچ اشکالی ندارد»
نهایتا در ان جلسه این اصل به تصویب نرسید و به جلسه 28ام موکول شد. در جلسه 28 ام این اصل به صورت : » تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.» مورد بحث و بررسی واقع شد.
در اعتراض به این مضمون آقای موسوی تبریزی بیان می دارد که : «تشکیل اجتماعات و راه پیمائی با اجازه قبلی آزاد است. اگر با اجازه قبلی را بگذاریم بهتر است.» که بلافاصله شهید بهشتی پاسخ می دهد که: «این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود. یعنی ما می خواهیم بگوئیم اگر بخواهند در مسجدی اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد» در ادامه و در تایید مضمون مورد نظر شهید بهشتی ربانی املشی می گوید : «مجالس و محافل باید آزاد باشد. یعنی باید راه پیمائی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد» همانطور که پیداست سخن بر سر اطلاع قبلی دولت است و نه اجازه و تایید وی.
که در طرح مربوط به این اصل آقای طاهری خرم آبادی بیان می دارد که باید قیدی گذاشته شود تا دست دولت کمی باز باشد که اگر خواست بتواند جلوی یک راهپیمایی را بگیرد و به همین دلیل پیشنهاد دادند که عبارت «مقررات مربوط به نظم راهپیمایی» تبدیل به مقررات به معنای اعم شود و صرف راهپیمایی و نه فقط نظم آن به دست دولت افتد.
در جواب ایشان آقای بشارت توضیح می دهد که » در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم، دولت باید کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راهها و خیابانها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمائی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی هایشان را می گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیماییها درک کنیم…»
پس از ایشان است که نائب رئیس آیه الله بهشتی پاسخ می دهند که: » پیشنهادی است که می فرمائید ولی قبلا در کمیسیون بحث شد که این مقررات مر بوط به نظم را بگذاریم. ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، همین مطلب مکرر گفته شد که بالاخره ما داریم قانون می نویسیم به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد، همانطور که پارسال( اشاره ایشان به شرایط قبل از انقلاب اسلامی است) به آن احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند…»
پس از آن آقای یزدی بحث توطئه را پیش می کشند و اوقات جلسه به تبادل نظر حول این موضوع سپری می شود و در نهایت مرحوم آیه الله منتظری توضیح می دهد که:« ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می شود می خواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم، چشمش را کور می کنیم. ما می گوئیم » اجتماع و راهپیمائی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد» فردا هر اجتماعی که می خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان می آید می گوید می خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند» بحث در باب اصل 27 در این جلسه نیز به انتها نرسید و تصویب آن به جلسات آتی موکول شد. در جلسه 65از بررسی قانون اساسی که در تاریخ 20 آبان ماه سال 58 برگزار شد ، نوبت به تکمیل بررسی اصل27 (که در پیش نویس به صورت اصل 29 آمده است ) قانون اساسی می رسد، در این هنگام مرحوم آیت الله منتظری که ریاست جلسه را بر عهده داشته پیش نویس اصل مورد نظر را قرائت مینمایند :»تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است . «
در این هنگام شهید بهشتی که نایب رئیس جلسه است اشاره می کند که ” قرار بود بنویسیم مخل امنیت ” به دنبال این اظهار نظر سخنانی چند در مورد قرار گرفتن مخل امنیت در زیل مخل مبانی اسلام مطرح می شود . که آیت الله منتظری برای پایان دادن به بحث توضیح میدهد که ”آقایان از مخل امنیت خاطره سوئی دارند و اگر مخل امنیت باشد مخل اسلام نیز هست .“ از این رو از آوردن نفس کلمه مخل امنیت در پیش نویس صرف نظر می شود .
همچنین با تذکر آیت الله ربانی شیرازی کلمه مسالمت آمیز ، به دلیل حضور کلمات ” بدون حمل اسلحه“ و“ مبانی اسلام ”حذف می‌شود .پس از آن بحث بر سر معلوم و مطلع بودن دولت از وقوع اجتماعات و همچنین نفس کلمه اجتماعات سر میگیرد که برخی این سوال را داشته اند که آیا گردهمایی‌هایی مانند روضه خوانی در مسجد را بایستی به اطلاع رسانید و یا نه ، از این رو لفظ اجتماعات سیاسی مطرح می شود که رئیس جلسه با استناد به اصل 30 قانون اساسی ، که اشاره میدارد “ احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند ، هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و به شرکت در یکی از این گروهها مجبور نمود“ توضیح میدهد که این امر موجب همپوشانی دو قانون خواهد شد
سپس رشیدیان با توجه به بحث های پیش آمده بیان میدارد که ” این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیماییها تصویب بکنیم صد قید و بند به آن می زنیم وقتی گفتیم مخل مبانی اسلام نباشد خودش همه چیز را دارد باید یگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر میخواهید شرطی بگذارید و بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد .“
که جناب رئیس هم با جمله ”همین کار را می خواهیم بکنیم ” پاسخ او را می دهد .پس از آن اصل دوباره برای رای گیری قرائت می شود :
اصل 29 (اصل بیست و هفتم ) – تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل اسلحه به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نیاشد آزاد است
که پس از اخذ رای ، از تعداد 60 رای ، پنجاه و یک نفر موافق ، دو نفر مخالف و هفت نفر ممتنع توصیب می شود و کار بررسی این اصل یا تکبیر حضار به پایان میرسد.
این بود مشروح مذاکرات خبرگان ملت در تصویب اصل 27 قانون اساسی، قانون اساسی‌ای که خمینی کبیر در پیام تاریخی خود به مجلس خبرگان آنها را به ”صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد ” دعوت میکند. باشد تا روح حاکم بر این قوانین را سرلوحه خود قرار دهیم زیرا که با حکم قانونی مجری قانونی قانون، می توان قانون را از درون تهی ساخت و جز پوسته ای بی معنا چیزی از آن به جا نگذاشت .